الإجماع ظاهراً على أنّ المادّة البالغة كرّاً لها قابليّة لتطهير ما في الحوض بمجرّد جريانه إليه من دون القاء كرّ عليه دفعة ، ولكن في نهوض ذلك على اشتراط الكرّيّة نظر واضح ، لا يخفى وجهه على المتأمّل . وثالثها : استصحاب النجاسة إلى أن يتحقّق رافع يقيني ، وليس إلاّ كرّيّة المادّة . ورابعها : ما عن جامع المقاصد : " واعلم أنّ اشتراط الكرّيّة في المادّة هو أصحّ القولين للأصحاب ، لانفعال ما دون الكرّ بالملاقاة ، فلا يرفع النجاسة عن غيره " ( 1 ) . وهذان أيضاً كما ترى لا ينهضان دليلا على الاشتراط ، بل غاية ما فيهما الدلالة على أنّ ما دون الكرّ لا يصلح مطهّراً ، وأمّا أنّ المطهّر هو الكرّ أو أنّ الكرّ صالح له فلابدّ في إثبات ذلك من إنهاض دليل آخر ، فالحقّ أنّ ماء الحمّام لم يثبت له من حيث الرفع والتطهير خصوصيّة ، لعدم تعرّض في الأخبار الواردة فيه لبيان هذا الحكم فضلا عن كيفيّته كما ستعرف ، فلابدّ في استعلام حكم المسألة من المراجعة إلى ما يطهّر به الماء القليل ، والنظر في دليل اعتبار كونه كرّاً وغيره من الإجماع وغيره ، ولتحقيق ذلك موضع آخر يأتي في أبواب كيفيّة تطهير المياه . وأمّا القول بعدم الكرّيّة إن كان ثابتاً في المسألة ، وكان قائله ممّن يعتنى به - فلا مستند له إلاّ إطلاق أخبار الباب المتقدّمة ، وهو ظاهر الفساد لكون تلك الأخباربين صريحة وظاهرة سياقاً ومتناً في التعرّض لبيان حكم الدفع من غير تعرّض لبيان حكم الرفع ، نعم في ثلاث روايات منها ما ربّما يوهم ذلك كقوله ( عليه السلام ) : " ماء الحمّام بمنزلة الماء الجاري " ( 2 ) وقوله ( عليه السلام ) : " ماءِ الحمّام كماء النهر ، يطهّر بعضه بعضاً " ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) : " ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة " ( 4 ) بناءً على أنّ المنزلة والتشبيه يفيدان العموم . وفيه : مع أنّ في عموم المنزلة والتشبيه كلاماً ، والقول بانصرافهما إلى الخواصّ الظاهرة لا يخلو عن قوّة ، والظاهر من خواصّ المشبّه به إنّما هو الدفع ، أنّ هذه الاُمور إنّما تفيد الظهور في العموم إذا لم يقم في الكلام المشتمل عليها ما يصرفها عن ظهورها والمقام ليس منه .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 112 . ( 2 ) الوسائل 1 : 148 ب 7 من أبواب الماء مطلق ح 1 - مع تغيير يسير . ( 3 ) الوسائل 1 : 150 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7 . ( 4 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 86 .